پیشنهادات انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

    انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران در اجرای اختیارات قانونی و مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های دخیل در امور مربوط به تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور که تعیین کننده چارچوب فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بخش‌های اقتصادی کشور خواهد بود

    پیشنهادات کارشناسی شده خود در حوزه فعالیت‌های تخصصی که مبتنی بر مصالح عامه ملت، دولت و کشور است را به منظور درج در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، به ترتیب مواد قانونی ذیربط و به شرح زیر تنظیم و ارایه نموده است.

    ماده 148 (در سرفصل کشاورزی)
    شرح ماده قانونی:
    دولت مکلف است به منظور تولید و تأمین چوب مورد نیاز صنایع کشور، ترسیب کربن، جلوگیری از فرسایش خاک، غنی‌سازی سفره‌های زیرزمینی آب و ایجاد تنوع زیستی نسبت به اجرای برنامه توسعه زراعت چوب از طریق تدوین و اجرای طرح تولید ملی چوب و کشت درختان سریع‌الرشد و زودبازده در یک دوره ده‌ساله اقدام کند.
    تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    دلایل توجیهی
    با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود جنگل‌های چوب‌ده و تلاش همه‌جانبه برای حفاظت از جنگل‌های با‌ارزش هیرکانی و کاهش شدید برداشت از این جنگل‌ها، توجه به امر توسعه زراعت چوب می‌تواند علاوه بر تثبیت حدود 250 هزار شغل فعلی، موجود 250 هزار شغل جدید در کشور شده و موجبات رشد و توسعه صنایع چوب و کاغذ را فراهم کند. ضمن آنکه طی یک دوره 10 ساله بخش قابل توجهی از کشور، سرسبز و شاهد تغییرات اکولوژیکی در این مناطق خواهیم بود.
    این تکلیف با برخورداری از وجوه و استعدادهای نهفته خود یکی از مهم‌ترین اموری است که می‌تواند موجبات تولید، اشتغال، ارزآوری، رشد و توسعه، اصلاح منابع آب و خاک و هوا و محیط زیست و کاهش فشار به جنگل‌های شمالی را فراهم آورد به همین جهت با توجه به اهمیت این فعالیت اختصاص یک ماده قانونی مستقل برای آن و جدا شدن از سایر تکالیف مندرج در ماده 148 فعلی، توجیه داشته و مورد استدعاست.

    ماده 149 (در سرفصل کشاورزی - اصلاح ماده 148 کنونی)
    شرح ماده قانونی:
    دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
    الف) تدوین و شروع به اجرای طرح‌های جنگلداری برای کلیه عرصه‌های جنگل‌های شمالی کشور، ساماندهی جنگل‌های خارج از شمال و توسعه جنگل‌های دست‌کاشت
    ب) اجرای کامل طرح خروج دام از جنگل‌های شمالی کشور
    ج) تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری نشده (با پوست)
    د) ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر‌اساس قوانین و مقررات ذیربط
    هـ) اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح پنج میلیون هکتار
    و) اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران

    دلایل توجیهی
    اولاً حدود 900 هزار هکتار از جنگل‌های ارزشمند شمال کشور یا فاقد طرح‌های جنگلداری است یا طرح جنگلداری در آن اجرا نمی‌شود، به عبارتی در این عرصه‌های کم‌نظیر هیچ‌گونه مدیریتی اعمال نمی‌شود، لذا تهیه واجرای طرح در کلیه عرصه‌های مذکور امری است الزامی که ضمن حفاظت و نگهداری با اعمال مدیریت در نقاط مختلف طرح می‌توان در راه نجات این جنگل‌ها گام مؤثری برداشت.
    ثانیاً رشد و توسعه جنگل‌های شمالی با حضور دام و دامدار میسر نیست، به همین جهت لازم است در برنامه ششم صراحتاً در موضوع خروج دام از جنگل موضعگیری شود.
    با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه بهره‌برداری از جنگل‌ها صادر و ابلاغ گردیده است از این‌رو ذکر مجدد تبصره ذیل ماده موضوعیت ندارد، ضمن آنکه درج مجازات و جریمه در قوانین برنامه امر متعارف و موجهی نیست، درج آن در قوانین عادی توصیه بیشتری دارد، لذا حذف تبصره ضرورت دارد.

    ماده 132
    اصلاح ماده 132 در سرفصل نفت و گاز
    شرح ماده قانونی
    دولت مکلف است 3 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را در قالب بودجه‌های سنواتی برای امور زیر اختصاص دهد:
    1- یک درصد بابت توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، درختکاری و زراعت چوب)
    2- دو درصد بابت اجرای برنامه‌های عمرانی که ثلث آن در استان‌های نفت‌خیز و گازخیر و باقیمانده در شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته صرف خواهد شد.

    دلایل توجیهی
    با عنایت به قوانین و مقررات بالادستی منجمله اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که جامعه ایرانی را بهره‌مند از محیط زیست مطلوب ارزیابی کرده و همچنین با استناد به ابلاغیه مورخ 21/10/1387 مقام معظم رهبری راجع به سیاست‌ةای کلی برنامه پنجم توسعه در بخش امور اقتصادی که در بند 23، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و تأکیدات مجدد معظم‌له و ریاست محترم جمهوری و دولتمردان و روح حاکم بر قوانین و مقررات توسعه کشور و تخصیص‌های بودجه‌ای پراکنده برای منابع آب و خاک و جنگل و مرتع و تثبیت آنها، کاهش اثرات ریزگردها، کویرزدایی، زراعت چوب و درختکاری، ترسیب کربن و مسائلی نظیر لزوم احیای دریاچه ارومیه، جلمگیری از خشکیدگی بلوط‌های منطقه زاگرس، توسعه جنگل‌های شمالی و غیره تخصیص یک درصد از درآمد حاصل از فروش منابع تجدید‌ناپذیر به منابع تجدیدپذیر (که از مصادیق بارز منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی محسوب می‌شوند) را از هر جهت توجیه می‌کند، استدعا دارد مورد موافقت قرار گیرد.